نقابة الطوبوغرافيين المجازين تؤكد رفضها للمساس بحقوق النقابيين وودائعهم
في إطار التحركات النقابية الرامية لحماية حقوق المنتسبين، شارك نقيب الطوبوغرافيين المجازين في لبنان، الدكتور سركيس فدعوس، في سلسلة من التحركات واللقاءات المكثفة لمناقشة تداعيات مشروع قانون الانتظام المالي وتحديد الفجوة المالية.
بتاريخ 5 كانون الثاني 2026، انضم الدكتور سركيس فدعوس إلى اجتماع موسع لنقابات المهن الحرة والطبية عُقد في مقر نقابة المحامين في بيروت. وخلال المؤتمر الصحفي الذي تلا الاجتماع، أعلنت النقابات مجتمعة رفضها القاطع لمشروع القانون بصيغته الحالية. وشدد المجتمعون على أن أموال النقابات وصناديق التقاعد هي "أموال ذات طابع اجتماعي" محمية قانوناً، وليست استثمارات تجارية خاضعة للمخاطرة، وهي تمثل الضمانة الوحيدة لعيش النقابيين بكرامة.
استكمالاً لهذا المسار، عقد النقيب الدكتور سركيس فدعوس ونقباء المهن الحرة اجتماعاً مع وزير المالية الدكتور ياسين جابر في وزارة المالية اليوم 13/1/2026، حيث تم وضع الوزير في صورة المخاطر الوجودية التي تهدد صناديق واموال المهن الحرة في حال تم إقرار القانون دون تعديلات جذرية تضمن استعادة الودائع. وأكد الوفد خلال الزيارة أن أي خطة للتعافي المالي يجب ألا تقوم على تحميل النقابات والمودعين تبعات الفجوة المالية، بل يجب أن تنطلق من مبدأ المحاسبة والحفاظ على الحقوق المكتسبة.
من جانبه، أبدى وزير المالية استعداداً كاملاً للتعاون والمساعدة، مؤكداً انفتاح الوزارة على إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون. وقد طلب الوزير من النقابات تقديم ملاحظاتهم القانونية والتقنية المفصلة حول البنود المثيرة للجدل، ليصار إلى دراستها وإدراج التعديلات اللازمة بما يضمن الحفاظ على حقوق النقابيين وصناديقهم.
